أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مؤشرات الاقتصاد الوطني "إيجابية, وهذا بشهادة الهيئات العالمية", منتقدا "الأصوات التي تحاول تخويف الجزائريين".
وقال ولد عباس, خلال إشرافه على اجتماع لجنتي الإطارات والاستشراف بمقر الحزب, أن "مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية في بداية السنة الجارية, وذلك بشهادة الهيئات العالمية", في إشارة إلى التقارير التي نشرها مؤخرا كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وكذا ديوان البحث الاقتصادي "أوكسفورد بزنس غروب" حول الاقتصاد الجزائري, وهي "تبشر بالخير فيما يتعلق بالوضعيةالاقتصادية للجزائر في سنة 2018".
وفي هذا الصدد, انتقد الأمين العام للحزب "الأصوات التي ارتفعت مؤخرا بغية تعكير الجو ومحاولة تخويف الجزائريين", مؤكدا أن الحزب "أعطاهم اليوم درسا بأن الجزائر بخير وأرسل رسالة أمل وطمأنينة للشعب الجزائري".
وخلال الاجتماع, ألقى وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي, عبد الرحمان بن خالفة, محاضرة حول الوضع الاقتصادي الراهن, أكد فيها أن "كل عوامل التنمية متوفرة في بداية السنة الجديدة من خلال الارتفاع المتواصل لسعر البترول في الأسواق العالمية", مضيفا أن "آفاق التنمية مبشرة والاقتصاد الوطني لا يزال واقفا".
وتحدث المحاضر عن التحقيق الذي أجراه ديوان البحث الاقتصادي "أوكسفورد بزنس غروب", الذي أكد أن الجزائر "تجاوزت خطر عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري, وذلك على المديين القريب والمتوسط وتمكنت من الحفاظ على وتيرة التنمية وعلى قواعد تنظيم اقتصادها".
وفي سياق متصل, أشاد السيد بن خالفة بالإجراءات التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2018 واعتماد التمويل غير التقليدي الذي "سيساهم في الحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني", وحذر من جهة أخرى, من تغيير العملة الوطنية, معتبرا أنه "أسوأ قرار قد يتخذ في المرحلة الراهنة لأنه سيؤثر على ثقة المتعاملين ويتسبب في انهيار قيمة الدينار في السوق الموازية".
إرسال تعليق